هي طريقة الشارع في عموماته التي يلقيها إلى المكلّفين ، مثل قوله : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا « 1 » ، وقوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 2 » أو وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ « 3 » . فإنَّ هذه العمومات تنحل إلى كل فرد من أفراد هذه الأمة ، أمّا العموم المجموعي فهو نادر في طريقة الشارع ، فلو حملنا العموم الوارد في الآية على العموم المجموعي ، فهو حمل على الفرد النادر من دون قرينة على ذلك ملزمة ، بل الفهم العرفي يُعيّن العموم الاستغراقي ، كما إذا قال لنا شخص : « نقبل شهادة العدول في المحاكم الحكوميّة » فإنَّ معناه عُرفاً أنَّ شهادة كل عدلٍ مقبولة عند المحاكم لا شهادة العدول مجتمعين ، نعم إنَّ كلمة اولي الأمر يفهم منها أنَّ أولي الأمر أكثر من واحد ، ولكن لا يلزم أن يكونوا مجتمعين في زمان واحد . 2 - إنَّ صدر الآية ساوت بينهم وبين اللَّه والرسول في لزوم الطاعة ، وقد وردت الآية الثانية فساوت بين الردّ إلى الرسول وأولي الأمر فقالت : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ « 4 » . أقول : الاشكال الذي يرد على الاستدلال بالآية هو عدم تحديد الآية لُاولي الأمر ، وقد ذكر علماء الأصول أنّ دليل الحكم لا يضمن صدق موضوع نفسه ، أو أنَّ القضية لا تثبت موضوعها ، فإذا ثبت من غير طريق الآية أنَّه من يثبت له منصب القضاء والإفتاء والولاية العامة هو وليُّ الأمر ، فتكون الآية بصدد تشريع إطاعة الامّة لولي الأمر الذي تكون له هذه المناصب الثلاثة ، فتكون

--> ( 1 ) آل عمران : 97 . ( 2 ) المائدة : 1 . ( 3 ) البقرة : 43 . ( 4 ) النساء : 83 .